في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة هو الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل، معتبرًا أن استمرار وجودهم في القطاع يشكل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن سموتريتش قوله: “لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل دون تهجير الفلسطينيين من غزة”، مضيفًا أن : “الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر الذي لحق بإسرائيل هي العودة إلى القتال والقضاء على حماس بالكامل”، مشددًا على أن أي حلول بديلة لن تضمن استقرار إسرائيل ولن تحقق الردع المطلوب.
وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل تصاعد الجدل حول المقترحات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، وهي خطط واجهت رفضًا دوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها أطراف عديدة بمثابة تطهير عرقي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
كما تأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب، ضمن خطة شاملة تتضمن إعادة توطين الفلسطينيين في مناطق أكثر أمنًا.
في المقابل، ردت القيادة الفلسطينية على هذه التصريحات مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مشاريع تهدف إلى طرده من أرضه، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن فلسطين ليست مشروعًا استثماريًا أو ورقة مساومة، ولن يكون هناك أي تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الدعوات الإسرائيلية المتكررة لتهجير الفلسطينيين، محذرة من أن أي عملية نقل قسري للسكان تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا قسرًا بسبب القصف المستمر ونقص الغذاء والمياه والدواء.
في الوقت نفسه، تواصل الجهود الدبلوماسية الدولية للضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ أي مخططات تهجير قسري، وسط دعوات لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة سياسيًا.
